تعيش رياضة رفع الأثقال بالمغرب وضعاً مقلقاً، يتقاطع فيه ضعف الانتشار الجغرافي مع اختيارات تنظيمية توصف من داخل الميدان بأنها إقصائية وتُجهز على ما تبقى من القاعدة الرياضية، في وقت يُفترض فيه أن تنخرط الجامعة الملكية المغربية لرفع الأثقال في توسيع دائرة الممارسة وضمان العدالة المجالية، انسجاماً مع التزاماتها القانونية وتعاقداتها مع الوزارة الوصية.

وحسب مصادر “السفير 24”، فإن عدداً من الأندية والجمعيات الرياضية اصطدمت بما تعتبره “منطق الانحصار”، حيث تم حصر رياضة رفع الأثقال عملياً في مدن بعينها، من قبيل خريبكة، الدار البيضاء، الجديدة واليوسفية، مقابل تهميش واضح لباقي الجهات، من بينها جهة سوس ماسة، مراكش آسفي، جهة الشرق، ودرعة تافيلالت، ما يطرح سؤال التوازن المجالي وحق الشباب في الولوج إلى هذه الرياضة.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الجامعة تبنت، عبر مذكرة داخلية حديثة، توجهاً يفرض شروطاً توصف بالتعجيزية لاعتماد الجمعيات الجديدة، من بينها شرط الكثافة السكانية (أكثر من 250 ألف نسمة)، وهو ما اعتبره مهنيون ومنخرطون شرطاً “غير منصوص عليه صراحة” في القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، بل ويتناقض مع فلسفة هذا القانون القائمة على تشجيع الانتشار وتوسيع قاعدة الممارسة.

ويرى فاعلون جمعويون أن هذا التوجه لا يخدم تطوير اللعبة، بل يقتلها تدريجياً، إذ يحرم مناطق بأكملها من إحداث أندية جديدة، ويغلق الباب أمام طاقات شابة راغبة في الانخراط، رغم توفرها أحياناً على قاعات ومؤطرين، لكن خارج “الخريطة المسموح بها”. ويتساءل هؤلاء: لماذا لا يتم التفكير في إحداث قاعة كبرى مجهزة في كل جهة، بدل سياسة المنع والانكماش؟

وتزداد حدة الانتقادات مع الحديث عن المنحة السنوية التي تستفيد منها الجامعة، والمقدرة بحوالي 370 مليون سنتيم، والتي لا ينعكس أثرها – حسب المعطيات المتداولة – سوى على 13 نادياً فقط على الصعيد الوطني، في مفارقة صارخة مع الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن التوسيع، والتنمية، واكتشاف المواهب.

وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات حول “عقدة الأهداف” الموقعة مع الوزارة الوصية، والتي من المفترض أن تنص على نشر اللعبة وطنياً، وضمان تكافؤ الفرص بين الجهات، وليس تضييق الخناق على المنخرطين أو منع أندية من الانخراط، كما وقع – حسب شهادات – مع أحد الأندية التي استوفت الشروط التقنية، لكنها وُوجهت بالرفض دون مبررات مقنعة.

وتستند الجامعة، في موقفها، إلى مذكرة داخلية عدد 2026/07، تؤكد من خلالها امتلاكها سلطة تقديرية في دراسة طلبات الانخراط، بدعوى تجنب “التشتت الرياضي” وضمان “النجاعة والفعالية”، عبر عدم الترخيص لأكثر من جمعية في مجال ترابي يقل عن 250 ألف نسمة، مع تفضيل تجميع الطاقات داخل جمعية واحدة قوية. غير أن منتقدي هذا الطرح يعتبرون أن هذه السلطة التقديرية تحولت إلى أداة إقصاء، لا إلى وسيلة تنظيم.

ويُذكّر مهتمون بالشأن الرياضي بأن دفتر التحملات ذاته يؤكد، في أهدافه العامة، على توسيع قاعدة الممارسة، والاهتمام بالمواهب الواعدة، وتحسين القدرات التنافسية للأبطال المغاربة، وهي أهداف يصعب تحقيقها في ظل وجود 11 نادياً فقط نشيطاً فعلياً، مقابل غياب شبه تام لباقي الجهات، التي تحولت في التقارير الرسمية إلى مجرد “حبر على ورق”.

أمام هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة لسياسة الجامعة في اعتماد الأندية، وربط الدعم العمومي بمعايير الإنصاف المجالي والانتشار الفعلي، مع فتح نقاش مسؤول حول مدى احترام القوانين المؤطرة للرياضة الوطنية.

كما يؤكد فاعلون أن الجامعة في حاجة إلى نفس جديد ورؤية متجددة، عبر الانفتاح على رئاسة شابة قادرة على مواكبة التحولات، واستيعاب انتظارات الجيل الجديد، بدل الاستمرار في منطق التدبير التقليدي الذي ارتبط بكبار السن وأثبت محدوديته، حتى لا تتحول رياضة رفع الأثقال إلى نشاط نخبوي محصور، بدل أن تكون رافعة حقيقية للتنمية الرياضية والاجتماعية عبر ربوع المملكة.

يتبع.. 

يحتضن المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 فبراير الجاري، النسخة الثالثة من الندوة الدولية حول مكافحة سرقة السيارات وترويج المركبات المتحصلة من عمليات السرقة وكذا مكافحة الاحتيال في مجال التأمينات.

ويتم تنظيم هذه الندوة بتنسيق مع مؤسسة كلوبال تراندس، ويشمل برنامجها تقديم عروض تقنية ومداخلات نظرية حول الأساليب الإجرامية المستجدة في مجال سرقة السيارات على المستوى الدولي، ومسالك تصريفها وتهريبها ، وكذا الأنماط الإجرامية ذات الصلة بالنصب في مجال التأمينات المتعلقة بالمركبات والسيارات.

ويشارك في أشغال هذه الندوة أطر من المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول) الرباط، وخبراء من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وممثلين عن هيئات أمنية دولية، بالإضافة إلى أطر مختصة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتأتي هذه الندوة في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في مجال بناء القدرات المعرفية لعناصر الأمن الوطني في المجالات المتعلقة بالجريمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا تبادل الممارسات الفضلى والخبرات بين مختلف المتدخلين في هذا الميدان على الصعيدين الوطني والدولي.

في خضم الضجيج المفتعل وتكاثر الروايات المتسارعة، لا زلنا نتولى الاشتغال على ملف حديقة أفغانستان، باعتماد منهج مهني صارم، بعيدا عن منطق القنص والتهويل الذي يتقنه البعض فنحن حاليا لا نتبنى أي رواية جاهزة، ولا نمنح صك البراءة ولا الإدانة لأي طرف، لأن الحقيقة لا تصنع على المقاس ولا تستهلك في البث المباشر.

فمصادر “السفير 24” بمنطقة الحي الحسني بمختلف أماكن تواجدها تشتغل اليوم بعقل بارد وقلم مسؤول، وتتعامل مع الملف باعتباره شأنا عاما لا يقبل التلاعب ولا الاستعراض، فالقضايا المرتبطة بالحي الحسني ليست مادة للفرجة ولا ساحة لتصفية الحسابات، بل أمانة في أعناق من اختاروا حمل صفة الإعلام ، فمن يحاول القفز على الوقائع أو احتكار الحقيقة، إنما يفضح عجزه عن احترام ذكاء الرأي العام.

وللإشارة ، نعلنها بوضوح لا لبس فيه: حينما تكتمل الصورة وتنكشف الحقيقة، ستتولى الجريدة نشرها كاملة، دون اجتزاء أو تمييع لأن الحي الحسني أمانة، ولأن الصحافة الحقيقية لا تطلق النار في الظلام، بل تنتظر اللحظة التي ترى فيها الحقيقة النور، عارية من الزيف، وقوية بما يكفي لتصمد أمام الجميع.

يتبع ….

أفادت مصادر محلية موثوقة أن حوالي 40 ألفاً من سكان مدينة القصر الكبير طُلب منهم مغادرة المدينة بشكل فوري، أو في أقصى تقدير مع الساعات الأولى من صباح يوم غد، وذلك على خلفية الارتفاع المقلق في منسوب مياه سد وادي المخازن.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التساقطات المطرية المتواصلة خلال الساعات الأخيرة تسببت في ارتفاع كبير لمستوى المياه داخل السد، حيث اقترب مؤشر الإنذار من بلوغ مستوياته القصوى، وهو ما يُتوقع حدوثه في وقت مبكر من صباح الغد.

وأضافت أن المفيضة البئرية للسد، وهي القناة المخصصة للتصريف التلقائي لفائض المياه، باتت بدورها قريبة من بلوغ ذروتها نتيجة استمرار التساقطات، ما يزيد من حدة المخاطر المحتملة على المناطق المجاورة.

وفي هذا السياق، شدد مصدر محلي مسؤول على أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن تتمثل في الإجلاء الفوري لنحو 20 ألف نسمة من القاطنين بالمناطق الأكثر عرضة للخطر، على أن تتواصل عملية إجلاء باقي السكان، والمقدر عددهم بنحو 20 ألفاً، بشكل تدريجي ومنظم.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تسخير مختلف وسائل النقل المتاحة، في سباق مع الزمن، لنقل أكبر عدد ممكن من السكان إلى خارج المدينة، على أن تتواصل عمليات الإجلاء صباحاً عبر القطارات والحافلات وغيرها من وسائل النقل، ضماناً لسلامة المواطنين وتفادياً لأي سيناريوهات محتملة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدداً من سكان القصر الكبير لم يتوصلوا بإشعار الإخلاء إلا في وقت متأخر، الأمر الذي يستدعي تضافر جهود الجميع من سلطات ومجتمع مدني ومواطنين، من أجل تعميم المعلومة على أوسع نطاق، والتواصل مع من لا يزالون داخل المدينة لحثهم على المغادرة الفورية في أقرب الآجال.

أفادت وكالة الأنباء الروسية TASS، أمس الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية تتجه نحو فرض عقوبات محتملة على الجزائر، على خلفية اقتنائها مقاتلات عسكرية روسية، وذلك استنادًا إلى تصريحات أدلى بها روبرت بالادينو، رئيس مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ.

وأوضح المسؤول الأمريكي، بحسب ما نقلته الوكالة الروسية، أن واشنطن اطلعت على تقارير إعلامية بهذا الشأن ووصفتها بـ”المثيرة للقلق”، مشيرًا إلى أن المعاملات العسكرية من قبيل شراء الجزائر لمقاتلات روسية قد تستدعي تفعيل قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة عبر العقوبات (CAATSA)، مؤكّدًا أن الإدارة الأمريكية تتابع الوضع عن كثب.

وأضاف بالادينو أن هذا الملف سيخضع لمناقشات أكثر تفصيلًا مع أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسات مغلقة، مبرزًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة تتعاون مع الحكومة الجزائرية في مجالات ذات اهتمام مشترك، غير أنها لا تتفق مع جميع خياراتها، خاصة ما يتعلق باقتناء معدات عسكرية روسية، لافتًا إلى أن واشنطن تلجأ أحيانًا إلى قنوات خاصة للتأثير على مثل هذه القرارات.

وكانت الجزائر قد أعلنت، في فبراير 2025، عن اقتنائها مقاتلات Su-57E الروسية، لتصبح أول دولة في العالم تحصل على هذا الطراز، إلى جانب امتلاكها أسطولًا من مقاتلات روسية أخرى ضمن قواتها الجوية.

ويرى محللون أن التطورات الجارية تعكس تداعيات مباشرة لسياسات توصف بالمتهورة، حيث غرقت السلطة الجزائرية، وفق قراءات متداولة، في منطق العسكرة والتصعيد الإقليمي، سعيًا إلى لعب أدوار تفوق إمكاناتها الفعلية، وهو ما انعكس سلبًا على مسارات الاستقرار والتنمية.

وبحسب هذه التحليلات، فإن تلويح واشنطن بالعقوبات بسبب صفقات السلاح الروسية يشكّل مؤشرًا واضحًا على تراجع هامش المناورة، في ظل توترات إقليمية متصاعدة، معتبرة أن استمرار النهج التصادمي، خصوصًا تجاه المغرب، قد يفضي إلى كلفة سياسية واقتصادية متزايدة، تزيد من هشاشة الأوضاع الداخلية في الجزائر.

أعلن نادي الاتحاد السعودي، بشكل رسمي، تعاقده مع الدولي المغربي يوسف النصيري قادماً من نادي فنربخشة التركي، وذلك رغم إسدال الستار على فترة الانتقالات الشتوية.

وجاء إتمام الصفقة عقب التوصل إلى اتفاق جديد بين إدارة فنربخشة ونظيرتها في الاتحاد، تم بموجبه فسخ عقد النصيري مع النادي التركي، ما مكّن اللاعب من الانتقال إلى الفريق السعودي بصفة لاعب حر.

وتأتي هذه الخطوة لتجاوز الإشكالات الإدارية التي حالت دون إتمام الصفقة في وقت سابق، بعدما كان نادي فنربخشة قد أعلن عن فشل الانتقال بسبب أخطاء مرتبطة بتسجيل معطيات الصفقة على النظام الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم (TMS) من طرف النادي السعودي.

ويُذكر أن إدارة الاتحاد سبق أن اعتمدت الإجراء نفسه في صفقة الدولي الفرنسي نغولو كانتي، ما سمح لها بحسم التعاقد مع النصيري خارج الآجال المحددة للميركاتو الشتوي.

وجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية حديثة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تهم المستجدات القانونية المرتبطة بجرائم الشيك.

ويأتي تعميم هذه الدورية في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير 2026، وما حمله من تعديلات جوهرية في تنظيم المتابعة والزجر المرتبطين بالشيك.

وركزت الدورية على جملة من المستجدات، من أبرزها إقرار شرط الإعذار كقيد قانوني سابق لتحريك الدعوى العمومية في جنحة إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها، مع تمكين الساحب من أجل ثلاثين يوماً، قابل للتمديد، لتسوية وضعيته، مع إمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية عند الاقتضاء.

كما نصت على أن الأداء أو التنازل المقرون بأداء غرامة بنسبة 2 في المائة من مبلغ الشيك أو الخصاص يشكل مانعاً من المتابعة أو سبباً لسقوط الدعوى العمومية، تبعاً للحالات القانونية المحددة.

وشملت التعديلات أيضاً مراجعة العقوبات المقررة لجرائم الشيك، حيث تم إلغاء العقوبة الحبسية عن جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، مقابل تشديد العقوبات في حالات التزوير أو خرق المنع من إصدار الشيكات.

وأتاحت المقتضيات الجديدة إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لفائدة المحكوم عليهم متى تم أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل، مع أداء الغرامات المحكوم بها، إلى جانب استثناء جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة من تطبيق أحكام القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.

كما أكدت الدورية على توحيد توصيف الجريمة ليصبح “إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه”.

وشددت رئاسة النيابة العامة على التطبيق الفوري للمقتضيات المسطرية ابتداءً من تاريخ نشر القانون، مع استفادة القضايا الرائجة من المقتضيات الموضوعية الأصلح للمتهم، داعية إلى التقيد الصارم بحسن تنزيل هذه المستجدات بما يضمن الأمن القانوني وحسن سير العدالة.

تساهم المديرية العامة للأمن الوطني بفعالية في جهود السلطات العمومية، عبر وحدتين متنقلتين لتموين ساكنة مدينة القصر الكبير، المتضررة من ارتفاع منسوب وادي اللوكوس، والذي تسبب في غمر عدد من الأحياء بالمياه.

إلى جانب الدور الأمني الذي تقوم به عناصر الشرطة بكثير من الحرفية والجدية والمسؤولية بتنسيق مع السلطات المحلية وباقي المتدخلين، عبأت المديرية العامة للأمن الوطني وحدتين متنقلتين لإنتاج الخبز، من أجل دعم جهود التموين وتلبية الحاجيات الملحة للساكنة، خلال هذه الظروف المناخية الاستثنائية.

في هذا السياق، أكد العميد الإقليمي محمد آيت السودان، المكلف بالعمليات اللوجستية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تمت تعبئة، بشكل مستعجل، مخبزتين متنقلتين تابعتين للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك لتموين ودعم الساكنة المحلية بمدينة القصر الكبير، خلال هذه الفترة الصعبة، التي تعرف تساقطات مطرية مهمة، وارتفاع منسوب المياه.

وأبرز العميد الإقليمي محمد آيت السودان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوحدتين المتنقلتين تنتجان حاليا ما يعادل 6000 وحدة من الخبز في اليوم، مضيفا أن “الطاقة الإنتاجية قابلة للزيادة لتصل إلى إنتاج 10 آلاف وحدة حسب احتياجات الساكنة بمدينة القصر الكبير”.

وشدد المسؤول الأمني أنه يمكن تعزيز هاتين الوحدتين بوحدات وفرق لوجستيكية أخرى معبأة على المستوى المركزي، وهي على أتم الاستعداد لتقديم الدعم حسب تطور الأوضاع بالمدينة.

وذكر بأن عملية تموين وإنتاج وتوزيع الخبز تتم بتنسيق كامل مع السلطات المحلية بالمدينة وباقي القوات الأمنية الأخرى وذلك بهدف إيصال المواد الغذائية إلى الساكنة في أحسن الظروف وأقصر الآجال.

بالفعل، تتم هذه العملية تحت إشراف أطر متخصصة في السلامة الصحية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني من أجل ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية خلال عملية إنتاج هذا الخبز، الذي يلبي جزءا مهما من حاجيات الساكنة المحلية، لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي تم خلاله إغلاق العديد من المخابز والمرافق الخدماتية بشكل احترازي ضمانا لسلامة المواطنين.

تحت شعار “الرياضة تجمعنا”، نظم منخرطو النادي الرياضي الرجاء البيضاوي، يوم الثلاثاء 3 فبراير الجاري، مباراة ودية بأحد ملاعب القرب بمدينة الدار البيضاء، في مبادرة رياضية تعكس قيم الانتماء والتلاحم داخل البيت الرجاوي.

وتندرج هذه المباراة ضمن تقليد أسبوعي دأب منخرطو الرجاء على تنظيمه، بهدف لمّ شمل المنخرطين والأنصار، وإتاحة فضاء للخروج من الإطار الرسمي للعمل نحو أجواء رياضية يسودها الود والتآخي وروح العائلة.

وشهد هذا النشاط مشاركة واسعة لمختلف الفئات العمرية، حيث امتزجت الروح التنافسية بقيم الاحترام والتضامن، في مشهد يجسد البعد الاجتماعي والإنساني للنادي، ويؤكد دوره في تعزيز الروابط بين مكوناته خارج المستطيل الأخضر.

ويأتي هذا الموعد الرياضي انسجامًا مع رؤية منخرطو النادي الأخضر الرامية إلى تقوية قنوات التواصل بين جميع مكونات أسرة الرجاء الرياضي، والتأكيد على أن الرجاء ليس مجرد نادٍ تنافسي، بل فضاء جامع لبناء العلاقات الإنسانية وترسيخ ثقافة القرب والانتماء.

شهدت بعض الحمامات في مدينة تيفلت مؤخراً ارتفاعاً غير متوقع في الأسعار، حيث قفز ثمن الاستحمام من 15 درهماً إلى 20 درهماً. ويختلف الوضع حسب الحمام؛ بعض الحمامات حافظت على الأسعار أو زادت درهماً واحداً، بينما حمامات أخرى رفعت الأسعار بشكل مفاجئ، رغم أنه قبل جائحة كورونا كانت الأسعار 13 درهماً، وارتفعت تدريجياً بعد الأزمة إلى 15 درهماً، وكان من المفترض أن تعود إلى 13 درهماً، لكن بقيت على 15 درهماً حتى فوجئ السكان بالزيادة الجديدة إلى 20 درهماً.

أما أسعار الأطفال، فتتراوح بين 7 و10 دراهم حسب الحمام، ما يزيد من العبء على بعض الأسر، خصوصاً التي تضم 3 أو 4 أفراد، الذين يجدون صعوبة في دفع ثمن الاستحمام أسبوعياً.

ويبرر بعض العاملين في الحمامات هذه الزيادة بارتفاع أسعار الحطب وتكاليف الصيانة والنظافة، بينما يرى السكان أن التفاوت الكبير في الأسعار بين الحمامات يفرض ضرورة تنظيم الأسعار وضمان استفادة الجميع بطريقة عادلة.

في لحظة مفصلية من مسار الإعلام المغربي، جاء موقف الاجتماع الموسع للجمعية المغربية للإعلام والناشرين ليضع الأصبع على الجرح: مطالبة صريحة بـفتح تحقيق شامل في كل ما يتصل بالدعم العمومي المقدم للصحافة منذ انطلاق عقد البرنامج، لنعرف حقيقة من هم “فراقشية الإعلام” لا كما يتشدق به أحد السياسيين ” الفاشلين” الذي يريد بناء مجد سياسي مستحيل على ظهر الصحافة.

ليست هذه المطالبة ترفًا سياسيا ولا مناورة، إذ أؤكد لكم بمعية زملائي في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن هذا نداء للشفافية، وحق للرأي العام في معرفة من استفاد فعلًا من أموال الدولة، ومن جعل من “الدعم” غنيمة لا أداة لتقوية المقاولة.

لقد تحوّل الدعم، في مخيال كثيرين، من رافعة لتأهيل المقاولات الإعلامية وتحصين استقلالها إلى شماعة – لدى حتى الفاشلين السياسيين- تُعلّق عليها كل أزمات القطاع.

والحقيقة أن الخلل لم يكن يوما في مبدأ الدعم في حد ذاته، بل في طرق التدبير وفي غياب المحاسبة الدقيقة، وفي تسلل “فراقشية الإعلام” إلى موائد الدعم دون مشاريع، ودون أثر مهني أو اجتماعي يُذكر. لذلك طالبنا بتحرك المجلس الأعلى للحسابات لكشف المستفيدين من الدعم العمومي من 2005 إلى 2025 بشكل صريح، لتتأسس شرعية المطالبة بتحقيق مؤسساتي مستقل، يُنهي زمن الاتهام المجاني ويُسمّي الأشياء بأسمائها.

إن استعداد كل المؤسسات الإعلامية المنخرطة في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين للتعاون الكامل مع هذا التحقيق هو رسالة سياسية ومهنية واضحة: من يشتغل بشفافية لا يخشى التحقيق. ففتح دفاتر الدعم، ونشر معايير الاستفادة، وربطها بالمردودية المهنية والاقتصادية، كفيل بإعادة الثقة إلى قطاع أنهكته الشبهات، وأضرت بسمعته حملات التشهير والتبسيط المُخل من طرف من لا ذمة لهم ويصطادون مثل الجردان في “الواد الحار”.

غير أن البعد الأخطر في هذه اللحظة، لا يتوقف عند كشف المستفيدين الحقيقيين من الدعم فقط، بل يتجاوزه إلى تفكيك خطاب مُضلِّل قدّم الصحافة، ظلما، كـ”كبش فداء” في معارك انتخابية ضيقة. لقد استغل بعض السياسيين “هدية” مجانية قدمها لهم “صحافيون متقاعدون” فاشلون لم يساهموا في تطوير أي مشروع يهم الصحافة المغربية، فحوّلوا النقاش من سؤال الإصلاح البنيوي إلى تصفية حسابات سياسية. هكذا جرى تبسيط مركّب واختزال أزمة عميقة في شعارات شعبوية، تُدين الصحافة ككل بدل أن تُحاسب الفاسدين بأسمائهم.

إن تحميل الصحافة مسؤولية أعطاب السياسة، أو جعلها هدفًا سهلاً للمزايدات الانتخابية، ليس فقط إجحافًا، بل خطًرا على الديمقراطية نفسها. فالصحافة القوية لا تُبنى بتجفيف الموارد ولا بتعميم الاتهام، بل بإرساء قواعد واضحة للدعم، وربطه بالاستقلالية والتحرير الجاد، وبحماية الصحافيين المهنيين من الابتزاز الرمزي والاقتصادي.من هنا، فإن دعوة الجمعية إلى فتح تحقيق في الدعم العمومي للصحافة، تمثل دفاعا عن منطق دولة القانون: دعمٌ مقابل التزام وتطوير المقاولة الإعلامية، ومالٌ عمومي مقابل أثر قابل للقياس. إن كشف الحقيقة اليوم ضرورة أخلاقية قبل أن تكون مطلبا مهنيًا.

لأن استمرار الغموض لا يخدم إلا من راكموا الريع ومن يريدون ارتقاء النجومية وخلق أمجاد وهمية من حثالة السياسيين، ولا يضر إلا بالصحافيين الجادين، وبثقة المواطنين في الإعلام. والتحقيق المرتقب- إن تم بشجاعة واستقلال- سيُخرج النقاش من دائرة “التشلهيب” إلى فضاء المحاسبة، ومن منطق الإدانة الجماعية إلى عدالة معرفة الفراقشية الحقيقيين للإعلام المغربي بما فيه الإعلام الحزبي.

إلى جانب ذلك، نعتبر أنفسنا في الجمعية المغربية للإعلام والناشرين قد انتصرنا، لأنه برز في الساحة اليوم من له مشروع منسجم وطموح لتطوير مقاولاتنا الصحافية وإعلامنا الوطني وتحسين المستوى الاجتماعي للصحافيين وابتكار مشاريع وتصورات للرقي بالممارسة الإعلامية.

نحن لنا نفس طويل، ونحترم المؤسسات الدستورية، وما زلنا قادرين على أن نعيد الدفاع عن خياراتنا وقناعاتنا من الصفر، رغم ما أضاعه علينا بعض ممن فاتهم الركب من وقت وزمن وجهد، أن نعيد الكرة مرتين في مواجهة العبث والريع والذوات المتضخمة بهواء الأنانيات، وأمامنا الزمن هو الكفيل بكشف من يستغل مهنة الصحافة ومن يغتني بها ومنها ومن يده على قلبها، للحديث بقية…

اختتم مجلس النواب أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بحصيلة غنية ومتنوعة، عكست دينامية مؤسساتية قوية وانخراطًا مسؤولًا لمختلف مكونات المجلس وأجهزته، في سياق وطني تميّز بمواصلة الإصلاحات الكبرى، وتعزيز النموذج الديمقراطي، وترسيخ الصعود الاقتصادي والجيوسياسي للمملكة إقليميًا وقاريًا ودوليًا.
وأكدت هذه المرحلة، التي يمكن اختزال عنوانها في “الصعود المغربي الثابت في ظل الوحدة الوطنية”، أن ما يحققه المغرب من إنجازات حاسمة إنما هو ثمرة الرؤية الاستراتيجية والحكيمة والقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائمة على التماسك الاجتماعي والمجالي، والتضامن، وبناء التنمية المستدامة.

وشهدت الأشهر الأخيرة أحداثًا وطنية وازنة عززت منسوب التفاؤل، من بينها التحسن الملحوظ في الوضعية المناخية، غير أن اللحظة الأبرز تمثلت في المكاسب التاريخية التي حققتها المملكة في ملف وحدتها الترابية، عقب مصادقة مجلس الأمن الأممي، بتاريخ 31 أكتوبر 2025، على القرار 2797، الذي شكّل منعطفًا حاسمًا في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وهو التحول الذي وصفه جلالة الملك، في خطابه السامي، بكونه فاصلا تاريخيًا بين ما قبل هذا التاريخ وما بعده.

وفي هذا الإطار، عبّر مجلس النواب عن اعتزازه وامتنانه لجلالة الملك، مستحضرًا التضحيات التي بُذلت على مدى عقود، والجهود التي توّجت برؤية ملكين عظيمين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ووالده المنعم جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، مبدع المسيرة الخضراء. كما نوّه المجلس بالدور المحوري للقوات المسلحة الملكية، وكافة الأجهزة الأمنية والترابية، في حماية الوطن وضمان أمن المواطنين.

وعلى المستوى الداخلي، شدد المجلس على أن الصعود المغربي القائم على التراكم هو ثمرة مصالحة شاملة مع التاريخ والمجال والثقافة، تُوّجت بدسترة التعدد اللغوي والثقافي في إطار الوحدة الوطنية. ويتجلى هذا الصعود في التأهيل الاجتماعي المرتكز على الإنسان، وتطوير البنيات التحتية من طرق وموانئ ومطارات وتجهيزات رياضية عالمية، إلى جانب الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وجعل الاقتصاد الوطني أكثر جاذبية للاستثمار.

وفي الجانب التشريعي، صادق المجلس خلال هذه الدورة على 27 مشروع قانون، همّت بالأساس تعزيز الحقوق والحريات، وترسيخ دولة القانون، وتأطير الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية لسنة 2026، فضلًا عن نصوص اقتصادية ومالية تهدف إلى دعم الادخار والاستثمار والحكامة والشفافية.

كما واصل المجلس مواكبة ورش الدولة الاجتماعية عبر قوانين تعزز التماسك والإدماج الاجتماعي.

أما على المستوى الرقابي، فقد شكّلت القضايا الاجتماعية والتنموية، والتجهيزات الأساسية، والتعليم، والاقتصاد، والبيئة، محاور مركزية في الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة. وخلال 14 جلسة أسبوعية، تمت برمجة 484 سؤالًا شفويًا، إلى جانب 2269 سؤالًا كتابيًا، بما كرس رقابة برلمانية مسؤولة وحوارًا ديمقراطيًا فعّالًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي مجال تقييم السياسات العمومية، واصل المجلس ترسيخ هذه الممارسة الدستورية، من خلال أعمال تقييم همّت الاستراتيجية الوطنية للرياضة ومخطط المغرب الأخضر، مع الحرص على إصدار توصيات واقعية وقابلة للتنفيذ، تعزز نجاعة الإنفاق العمومي وتنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

كما عزز مجلس النواب علاقاته مع المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، من خلال مناقشة تقارير سنوية وآراء استشارية، وتفعيل المساطر الدستورية المرتبطة بها، في احترام تام لمبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها. وفي الشق الخارجي، واصل المجلس حضوره القوي في الدبلوماسية البرلمانية، دفاعًا عن قضية الوحدة الترابية، وتعريفًا بالصعود المغربي، ومساهمة في القضايا العالمية، من قبيل المناخ، والهجرة، والأمن والسلم.

وفي إطار الانفتاح والتواصل مع المواطنات والمواطنين، كثف المجلس مبادراته التواصلية، واحتضن عددًا من المنتديات والملتقيات الوطنية والدولية، تروم إشراك الشباب، وتعزيز الثقة في المؤسسات التمثيلية، وترسيخ الديمقراطية التشاركية.

وفي ختام أشغال الدورة، جدد مجلس النواب التزامه بمواصلة العمل الجاد والمسؤول، من أجل ربح الرهانات الوطنية، وترصيد المكتسبات، وتحقيق تطلعات المغاربة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مع توجيه الشكر لكافة مكونات المجلس، والحكومة، وموظفي المؤسسة، وكل المتدخلين الذين أسهموا في إنجاح هذه الدورة التشريعية.